به گزارش همشهری آنلاین بوسیله نقل از مهر، شهناز سجادی درباره آخرین وضعیت لایحه منع خشونت میوه زنان گفت: با توجه به وقوع حادثه اخیر برای رومینا اشرفی (بکر ۱۳ ساله ای که پدرش با جهت های ناموسی، او را با داس به قتل رساند)، این لایحه در نصیب و قسمت لوایح دولت قرار دارد و همچنان عاشق بررسی آن توسط کانون لوایح هستیم. البته به دلیل تصادم اتحاد اخیر برای رومینا، بررسی آن در رجحان قرار پژمرده است.
سجادی با بیان اینکه بنا بر اجازه رئیس جمهور فرایند بررسی لایحه منع خشونت علیه زنان خارج از نوبت و با اولویت آغاز خواهد شد، افزود: معاونت نسوان داخل سعی است تا تو جلسات اخیر، مهتر کمیسیون، لایحه را در رخصت فرمان استراحت دهد.
وی تو پاسخ بوسیله این سوال که سبب حاضر بودن مطالعه این لایحه درون دولت از شهریور ماه سال ۹۸ تاکنون چیست، بیان کرد: این اتفاق امری معمولی است و علت طولانی شدن بررسی این لایحه نیز کثرت لوایح پیشنهادی و در نوبت بودن موارد متنوع است. تاکنون همچنین چندین کنفرانس با نمایندگان دستگاه های مختلف برای بررسی این لایحه برگزار شده متأسفانه موضوع نسوان و قوم در رجحان تراشیدن موافق روال عادل در نوبت بررسی راحتی می گیرد.
دستیار حقوق شهروندی معاون رئیس جمهور در امور نسوان و خانواده ادامه رحم: این در حالی است که معاونت نسوان بارها وجود خلأ قانونی در مملکت زنان و کودکان را گوشزد و اعلام کرده است که این موارد باید با تقدم تک مطالعه فراغت گیرد اما همچنان تماشاچی نگاه سطحی بوسیله این مسائل هستیم. علت حاضر بودن ردیابی اختصاص لایحه تأمین امنیت در جای پا ترور میترا استاد
معاون حقوق شهروندی معاونت امور نسوان و خانواده بزرگواری جمهوری در پاسخ بوسیله این سوال که چرا داخل خصوص قتل میترا استاد (شوهر دوم محمدعلی نجفی، شهردار قبلی تهران که درون حمام بوسیله دست وی بوسیله قتل رسید) لایحه منع تندی محصول زنان و مباحث مربوط به حقوق نسوان تا این حد پیگیری نشد، اظهار کرد: داخل ماجرای قتل میترا استاد خلأ عرفی نداشتیم و مجازات قصاص برای قتل همسر در قانون ذکر شده بود اما تو خصوص قتل رومینا اشرفی خلأ قانونی داریم و متأسفانه برای کشتار فرزند توسط بابا خواه جد پدری مجازات بازدارنده و کافی وجود ندارد.
وی با ابرام به خشکی امدن اینکه داخل مرزوبوم زنان و کودکان دارای خلأ و شکست عرفی هستیم، ادامه داد: داخل حال مهیا درون پی این حادثه، احساسات عمومی جراحت دار شده و همه معتقدند که چرا مجازات کشتار فرزند تنها ۳ تا ۱۰ سال حبس است و امکان قصاص وجود ندارد به همین ترانه این لایحه برای رفع خلأ قانونی باید مقبول شود. حدس مصالحه لایحه صیانت و تأمین امنیت زنان
سجادی در پاسخ به این سوال که آیا ممکن است لایحه بررسی شده از لفظ قوه قضائیه، مجدداً مورد مصالحه قرار گیرد یا خیر، بیان کرد: اصل این لایحه از لفظ دولت بوده اما مباحث مربوط به مجازات ها از سوی کارشناسان پیل قضائیه مورد تجسس و مصالحه راحتی اندوهناک است. درون زمان بررسی لایحه منع خشونت میوه نسوان در حلقه لوایح دولت و پس از جمع بندی های نهایی، اصلاحات انباره قضائیه پیاده شدن مباحث مربوط به تهذیب ها اعمال خواهد شد اما گمان مصالحه دوباره لایحه از لفظ طالع یا معاونت نسوان و قید شدن برخی موارد موجود در لایحه قبلی وجود دارد چراکه اصل لایحه برای دولت است.
سجادی با بیان اینکه پس از ماجرای ترور میترا لله نیز لایحه برابری دیه مرد و زن را ردیابی کردیم، نشانی کرد: مقابل سر تو صورتی که زنی توسط یک مرد کشته شود و خانواده مقتول نیز تقاضای قصاص داشته باشند، باید مبدا نیمه یک دیه تمام را بوسیله قاتل بپردازند تا قصاص انجام شود. معاونت زنان تو این زمینه و برای برابر شدن دیه مرد و زوجه بهمن ماه سال ۹۷ لایحه ای را درون این مبنا وقف دولت کرده است.
وی درباره آخرین وضعیت لایحه برابری دیه مرد و عیال توضیح انصاف: متأسفانه این لایحه همچنین همچنان در مجتمع لوایح دولت درون دولت بررسی است و با توجه به حاضر بودن در اولویت بودن مسائل زنان، پیش بینی می کنیم که این لایحه تا اختتام نصیب و قسمت دوازدهم نیز بوسیله نتیجه نخواهد رسید.
سجادی با بیان اینکه بنا بر اجازه رئیس جمهور فرایند بررسی لایحه منع خشونت علیه زنان خارج از نوبت و با اولویت آغاز خواهد شد، افزود: معاونت نسوان داخل سعی است تا تو جلسات اخیر، مهتر کمیسیون، لایحه را در رخصت فرمان استراحت دهد.
وی تو پاسخ بوسیله این سوال که سبب حاضر بودن مطالعه این لایحه درون دولت از شهریور ماه سال ۹۸ تاکنون چیست، بیان کرد: این اتفاق امری معمولی است و علت طولانی شدن بررسی این لایحه نیز کثرت لوایح پیشنهادی و در نوبت بودن موارد متنوع است. تاکنون همچنین چندین کنفرانس با نمایندگان دستگاه های مختلف برای بررسی این لایحه برگزار شده متأسفانه موضوع نسوان و قوم در رجحان تراشیدن موافق روال عادل در نوبت بررسی راحتی می گیرد.
دستیار حقوق شهروندی معاون رئیس جمهور در امور نسوان و خانواده ادامه رحم: این در حالی است که معاونت نسوان بارها وجود خلأ قانونی در مملکت زنان و کودکان را گوشزد و اعلام کرده است که این موارد باید با تقدم تک مطالعه فراغت گیرد اما همچنان تماشاچی نگاه سطحی بوسیله این مسائل هستیم. علت حاضر بودن ردیابی اختصاص لایحه تأمین امنیت در جای پا ترور میترا استاد
معاون حقوق شهروندی معاونت امور نسوان و خانواده بزرگواری جمهوری در پاسخ بوسیله این سوال که چرا داخل خصوص قتل میترا استاد (شوهر دوم محمدعلی نجفی، شهردار قبلی تهران که درون حمام بوسیله دست وی بوسیله قتل رسید) لایحه منع تندی محصول زنان و مباحث مربوط به حقوق نسوان تا این حد پیگیری نشد، اظهار کرد: داخل ماجرای قتل میترا استاد خلأ عرفی نداشتیم و مجازات قصاص برای قتل همسر در قانون ذکر شده بود اما تو خصوص قتل رومینا اشرفی خلأ قانونی داریم و متأسفانه برای کشتار فرزند توسط بابا خواه جد پدری مجازات بازدارنده و کافی وجود ندارد.
وی با ابرام به خشکی امدن اینکه داخل مرزوبوم زنان و کودکان دارای خلأ و شکست عرفی هستیم، ادامه داد: داخل حال مهیا درون پی این حادثه، احساسات عمومی جراحت دار شده و همه معتقدند که چرا مجازات کشتار فرزند تنها ۳ تا ۱۰ سال حبس است و امکان قصاص وجود ندارد به همین ترانه این لایحه برای رفع خلأ قانونی باید مقبول شود. حدس مصالحه لایحه صیانت و تأمین امنیت زنان
سجادی در پاسخ به این سوال که آیا ممکن است لایحه بررسی شده از لفظ قوه قضائیه، مجدداً مورد مصالحه قرار گیرد یا خیر، بیان کرد: اصل این لایحه از لفظ دولت بوده اما مباحث مربوط به مجازات ها از سوی کارشناسان پیل قضائیه مورد تجسس و مصالحه راحتی اندوهناک است. درون زمان بررسی لایحه منع خشونت میوه نسوان در حلقه لوایح دولت و پس از جمع بندی های نهایی، اصلاحات انباره قضائیه پیاده شدن مباحث مربوط به تهذیب ها اعمال خواهد شد اما گمان مصالحه دوباره لایحه از لفظ طالع یا معاونت نسوان و قید شدن برخی موارد موجود در لایحه قبلی وجود دارد چراکه اصل لایحه برای دولت است.
سجادی با بیان اینکه پس از ماجرای ترور میترا لله نیز لایحه برابری دیه مرد و زن را ردیابی کردیم، نشانی کرد: مقابل سر تو صورتی که زنی توسط یک مرد کشته شود و خانواده مقتول نیز تقاضای قصاص داشته باشند، باید مبدا نیمه یک دیه تمام را بوسیله قاتل بپردازند تا قصاص انجام شود. معاونت زنان تو این زمینه و برای برابر شدن دیه مرد و زوجه بهمن ماه سال ۹۷ لایحه ای را درون این مبنا وقف دولت کرده است.
وی درباره آخرین وضعیت لایحه برابری دیه مرد و عیال توضیح انصاف: متأسفانه این لایحه همچنین همچنان در مجتمع لوایح دولت درون دولت بررسی است و با توجه به حاضر بودن در اولویت بودن مسائل زنان، پیش بینی می کنیم که این لایحه تا اختتام نصیب و قسمت دوازدهم نیز بوسیله نتیجه نخواهد رسید.
- ۹۹/۰۳/۱۲